عـقــارات

قدر خبراء القطاع العقاري في محافظة جدة (غرب السعودية) نسبة الانخفاض في قيم الأراضي في أطراف المحافظة بنحو 30 في المائة، مشيرين إلى أن القطاع يشهد حاليا فترة ركود في البيع والشراء نظرا لوصول الأسعار خلال الفترات الماضية إلى نسب عالية أدت إلى عزف العديد من المستثمرين والأفراد. وعزا خبراء العقار ارتفاع

مع نمو العاصمة المكسيكية (مكسيكو سيتي) وتحديثها، تمت الاستعاضة عن الكثير من المنازل التقليدية المبنية من الأحجار وبلاط السيراميك بأبراج من الزجاج والصلب. لكن الآن، يعرض أحد المساكن التاريخية القليلة المتبقية، وهو عبارة عن قصر مؤلف من أربع غرف نوم وسبعة حمامات، للبيع بسعر 75.88 مليون بيزو مكسيكي، أو

تعتبر العقارات الريفية من أنشط القطاعات العقارية في بريطانيا. واللافت أنها بعد أن كانت محل اهتمام المواطنين البريطانيين، خاصة من المقتدرين ماليا، فإنها تعرف إقبالا متزايدا من المستثمرين الأجانب. وأدى الإقبال على العقارات الريفية إلى زيادات كبيرة في أسعارها. وفي هذا السياق اشترى ثري روسي، لم يتم الكشف

تختزل مدينة طنجة الواقع المتناقض للقطاع العقاري في المغرب، ويمكن للمتجول في أرجاء المغرب أن يلاحظ حركية ونشاط مشاريع السكن الاقتصادي التي تتكاثر مثل الفطر حول المنطقة الحرة لطنجة وقرب منطقة كزناية الصناعية، وأن يفاجأ بعدد اللافتات الإعلانية لفائدة هذه المشاريع التي يصادفها على طرقات وشوارع المدينة. وفي

بعد ثماني سنوات من افتتاح مركز التسوق البراق في مركز «تايم وارنر»، ومظاهر الإحباط التي كانت تحيط بقطاع العقارات التجارية في نيويورك، تعود عجلة الانتعاش للدوران من جديد في هذا القطاع. ويبدو من الواضح أنه لن نكون مبالغين لو قلنا إن المراهنة على الاستثمار في مركز التسوق الضخم المؤلف من خمسة طوابق في نيويورك،

أكد مسؤول مغربي انسحاب مجموعة «سما دبي» من المشروع العقاري الضخم «مارينا الدار البيضاء». وقال علي غنام، رئيس الشركة العقارية العامة: «اشترينا حصة 30 في المائة من المشروع التي كانت في حوزة مجموعة (سما دبي) بمبلغ 200 مليون درهم (24 مليون دولار)، ليصبح المشروع مملوكا بالكامل للشركة العقارية العامة». لكن

يبدو أن توليد الثروات من مدن الأعمال الرئيسية التي تعمل فيها بورصات العالم؛ أدى إلى تحول هذه المدن إلى مراكز نمو عقاري دولية منفصلة بذاتها، فيما يمكن تسميته «مدن سوبر». في هذه المدن يتحرك الاستثمار المالي الدولي بحرية، بينما تبقى الاقتصادات والمدن المحلية في إطارها المحدود والخامل. وتعزز هذا الانفصال

شرعت شركات عقارية في اليمن إلى تسويق فيللات ووحدات سكنية جاهزة في الخارج، عبر استهدافهم للجاليات المقيمة في الخليج والولايات المتحدة الأميركية، بسبب عدم وجود القدرة المالية المناسبة لسكان بعض المدن حيث تتراوح أسعار الوحدات السكنية ما بين 12 ألف دولار إلى مليون دولار. وأكد عقاريون يمنيون خلال تسويقهم